قال المستشار السابق لوزير التموين المصري والخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، لـ«الشرق الأوسط»، «ما نفهمه مما أعلنته مصر من خلال وزارتي التموين والتجارة أنه لا توجد أي فائدة حقيقة وقعت على مصر طوال فترة انضمامها لهذه الاتفاقية، حيث يبدو أن الاشتراك لم يمنحها أي مزايا إضافية تخص عملية تسهيل حركة التجارة أو غيرها من المزايا، التي تتيحها الاتفاقية باعتبارها اتفاقية تتبع الأمم المتحدة، وبالتالي رأت الدولة المصرية أن استمرارية الوجود يكلفها التزامات مالية تدفع مقابل الاشتراك، الذي يكون بالعملة الدولارية». فيما يرى الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمالي، أنه أمام الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية وحدوث خلل في سلاسل إمداد السلع وارتفاع أسعار للحبوب بشكل كبير، تأثرت مصر بذلك تأثراً كبيراً لكونها أكبر مستورد للقمح في العالم وبلداً مستهلكاً للحبوب، وهو ما أثر على حياة المواطن المصري بالسلب، ولم تستطع تلك الاتفاقية وقف الضرر عن مصر، أو مواجهه التأثير السلبي للآثار التي تضررت منها، فالاتفاقية لم تؤمن سلاسل إمداد الحبوب لمصر، ولم تسيطر على أسعار الحبوب التي ارتفعت كثيراً، وهي آثار تضررت منها مصر كثيراً، وبالتالي الاتفاقية كانت بلا جدوى لمصر، ولذلك أقدمت مصر على الانسحاب منها في الوقت الحالي». وتشير تقارير رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي واردات مصر من الحبوب بلغت 5 مليارات و945 مليوناً و319 ألف دولار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022، ويمثل القمح أهم واردات الحبوب المصرية، حيث مثلت وارداته 3 مليارات و339 مليوناً و438 ألف دولار خلال تلك الفترة. وحول تأثير الخطوة على مصر، يشير نافع إلى أن مصر تقوم بالاستيراد من خلال مناقصات عامة في الأساس، وهو ما يعني أن الاتفاقية غير ذات جدوى بالنسبة لها، وهو ما لمُس بقوة، خصوصاً في ظل الأزمة الأوكرانية واضطراب التجارة. ويتابع: «في كل الأحوال نحن بلا شك أمام قرار جرت دراسته بشكل جيد من الجانب المصري، وقد أعطت مهلة حتى نفاذه، فهو قرار مدروس بشكل جيد». وبشأن التصريح بمطالبة مصر بإعادة النظر في قرارها، قال نافع، «مصر تعد من أكبر المشترين للقمح، وبالتالي نحن أمام رقم مهم في معادلة القمح والحبوب، وهو ما أربك الدول الأخرى بالاتفاقية والجهة المنظمة لها، أما محاولة إقناع مصر بالعدول عن قرارها فهو أمر مستبعد، وذلك لأن الدبلوماسية المصرية على مر العصور تتميز بالحكمة في إصدار قراراتها، وبالتالي فإن صدور مثل هذا القرار قد جاء بعدما قُتل بحثاً، أي أن النية معقودة، فهو قرار وليس تلويحاً بالانسحاب، ما يعني أنه لا يمكن التراجع عنه إلا إذا كان هناك فائدة حقيقية منه». بينما يشير الخبير الاقتصادي والمالي ياسر حسين، إلى أن الانسحاب سيساهم في حرية مصر في شراء الحبوب من مختلف دول العالم بعيداً عن إطار الاتفاقية، مضيفاً: «ستكون أمام مصر الاختيارات الدولية المختلفة من الحبوب، وستتجه للجهة ذات الشروط الأفضل من حيث الأسعار أو الجودة أو طريقة الدفع، أو من حيث عملة التبادل التي كانت هي الدولار الأميركي في الغالب، ما يعني استفادة مصر بآليات وطرق الدفع المختلفة، ولن يكون الدفع محصوراً بالدفع بالدولار فقط، لكن بعملات البلد البائع، مما يعني عدم وقوع مصر تحت ضغط دولاري، وكذلك توفير الدولار الذي في حوزة مصر». ويتابع: «مصر قبل أن تقدم على خطوة إلغاء الاتفاقية أوجدت البدائل، من خلال الدبلوماسية الرئاسية المصرية التنموية، التي وضحت من خلال جولات رئيس الجمهورية بكل من دول الهند وأذربيجان وأرمينيا، وعقد اتفاقيات مختلفة مع تلك الدول، منها اتفاقيات شراء الحبوب والقمح بالتحديد، وهو ما يؤمن موقفها الاستراتيجي من الحبوب قبل قرار الانسحاب من الاتفاقية». من جانب آخر، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الخميس)، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الرئيسان في سبل تعزيز مختلف أطر التعاون. كما تطرق الاتصال، حسب بيان رئاسي، إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، لا سيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي، خصوصاً للدول المتضررة في أفريقيا التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد. فيما أعلن الكرملين أن الرئيسين بحثا صفقة الحبوب، وضرورة تنفيذها بشكل شامل. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الجمعة)، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.2 مليار دولار، خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع 16.3 في المائة.
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
