الإشاعة
من كام يوم ، صحينا الصبح على خبر قوم الناس من النوم ، وهو بيع قناة السويس أو بمعنى أصح بيع أصل من أصول قناة السويس .
طبعا هتسأل مين إبن الوسخة اللي نشر الخبر ده بالظبط الإخوان المعرصين .
خدها قاعدة مني :
" اذا وجدت إشاعة أقامت الدنيا عن بكرة أبيها ، فأبحث عن الإخوان المعرصين "
الإخوان المعرصين شعارهم في الحياة " عرصوا علشان تقبضوا "
الإخوان المعرصين بكافة قنواتهم وصفحاتهم على بلاعات السوشيال ميديا بيقولوا وبيعيدوا " الدولة هتبيع قناة السويس " ، " الحكومة الفاشلة هتبيع قناة السويس" ، " حكومة **** " إلخ هذا الهراء ....
الإخوان المعرصين كوم
والناصريين المعرصين اللي بينتسبوا زورا وكذبا لجمال عبدالناصر مع إنه لو جمال عبدالناصر شافهم بيعملوا اللي بيعملوه لكان فشخهم في السجن الحربي .
المعرص الفاشل العاطل المتهاك حمدين صباحي طالع على الفيسبوك يقول قناة السويس خط أحمر و لا نسمح لحكومة فاشلة والخ هذا الهراء برده ....
طيب إيه الحقيقة بالضبط ؟!
في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة مقترح إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ليكشف أن الهيئة اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية فقط) ليُسأل بعدها رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، ليرد بأنها لا تمتلك أي أموال ليكون الأمر بمثابة المفاجأة غير المتوقعة.. كيف لا تمتلك أكبر هيئة اقتصادية في مصر أي ملاءة مالية.
السؤال نفسه طرحه رئيس الجمهورية: "إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكونش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار، ليوجه بعدها بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه، أي إلى الرئيس، متوقعًا أن تصل الملاءة المالية لهيئة قناة السويس إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
من مقترح إلى قانون في البرلمان
 |
| صورة من تقرير لجنة الشئون الاقتصادية |
في السبت الأول من أكتوبر 2022 أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تكونت من اللجنة الاقتصادية في المجلس، وكذلك لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة تعديلات على القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.اللجنة عقدت سبعة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون شارك فيها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكذلك ممثلون عن الهيئة والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، ووزارات المالية والعدل والبورصة، ووزارة المجالس النيابية بما يعني أن مختلف الجهات التي يتعلق بها الأمر قد شاركت في المناقشات وجرت دراسة الجدوى المالية للقانون، ومدى توافقه مع مواد الدستور والقانون.استهدف القانون إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس يكون الهدف منه الآتي:
-زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
-القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
-تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
المصدر : القاهرة 24
الخلاصة يعني مفيش بيع أصول ولا أي حاجة .
هو الموضوع ببساطة إن هيئة قناة السويس هتشغل جزء من أرباحها في صندوق خاص بقناة السويس وده مهمته في إنه يمول مشروعات يستحوذ على مشروع ، و لو فيه أزمة زي أثار الحرب الروسية الاوكرانية والدولة إحتاجت فلوس بدل ما تروح تستلف من صندوق النقد الدولي تروح لصندوق قناة السويس ويبقى الإقتراض من صندوق النقد الدولي يبقى في الشديد القوي .
نرجع للاخوان المعرصين وبقولكم تعيشوا وتاخدوا غيرها بس هتخدوا فيها .
ونقول لحمدين صباحي
الرئيس السيسي كان غلطان في إنه دخلك في الحوار الوطني ، وده برأيي كانت خطيئة كبرى من الرئيس السيسي .
حمدين صباحي ده ينطبق عليه الآية الكريمة اللي بتقول "
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا " يعني لما ربنا سبحانه وتعالى إتكلم عن الحمير قال تركبوها ولم يقل لتناقشوها .
يعني من الآخر اللي زي حمدين صباحي ده يعامل معاملة الحمير يعني ميتعملوش قيمة ولا يناقش معاه كل اللي إنت تعمله إنك تركبه بس .
وعجبني مقال كتبه الإعلامي نشأت الديهي عن الشائعة
كاتب عنوان المقال
" ليسوا نخبة وليسوا مثقفين "
وأنا عربي مصري مسلم أضم صوتي لصوته وأقول
" ليسوا نخبة وليسوا مثقفين بل معرصين "
حفظ الله مصر وشعبها .
